کلیه حقوق محفوظ است ، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
به گزارش افق تازه؛دانش جعفری که در دولت نهم سکان وزارت اقتصاد را در دست داشت و در جریان کامل ایده هدفمندی یارانه ها قرار دارد،درباره جزییات آن گفت:«طرح هدفمندی یارانه ها که خود من در طراحی اولیه آن نقش داشتم، این بود كه از منابعی که از افزایش قیمت حامل های انرژی حاصل می شود، آن را هدایت کنیم
و به سمت سرمایه گذاری های جدید ببریم. قانونی که در این ارتباط تهیه شد این بود که هر چقدر منابع جدید ناشي از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي ایجاد شد ۵۰ درصد آن را برای مردم و جبران قدرت خرید آن ها به کار رود. این هم محاسباتش دقیق بود. نسبت مصرف خصوصي به تولید ناخالص داخل ايران در آن سال ها ۴۶ درصد بود اما در قانون هدفمندي ۵۰ درصد منابع را در نظر گرفته شد. بر این اساس وقتي 50 درصد منابع حاصله از آزادسازي حامل‌هاي انرژي را به مصرف خصوصي (مردم) تزریق می کنیم- در واقع پول به مردم می دهیم- که قدرت خرید قبلي آنها تغییر نکند تا چیزی که قبلا مصرف می کردند را بتوانند مجدداً استفاده کنند.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد:«این ايده به قانون تبدیل شد که در قانون هدفمندي اينطور آمد كه 50 درصد منابع حاصل شده به مردم داده شود.۵۰ درصد دیگر به جبران منابع لازم براي سرمایه گذاری که ۳۰ درصدش مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصی و ۲۰ درصد هم برای جبران سرمايه‌گذاري‌هاي دولتی بود. متاسفانه در اجرا سهم مردم به ۹۵ درصد تبدیل شد يعني به سمت مصرف رفت و فقط 5 درصد براي نياز سرمايه‌گذاري باقي مانده بعبارت ديگر طرح از هدف اولیه خودش به دلیل مشکلاتی که در اجرا پیش آمد دور شد. در حال حاضر مجدداً موضوع استفاده از ظرفیت های طرح هدفمندی یارانه ها كه جزو یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است مجدداً در محافل اقتصادي و سياسي كشور مورد بحث قرار گرفته است. در اين رابطه بايد گفت كه ما نبايد همان اشتباهی که در سال های گذشته کردیم و ۹۵ درصد را به مردم دادیم دوباره تکرار شود و هیچ چیزی برای تولید نماند. روح كلي قانون هدفمندی این است که 50 درصد منابع برای تولید باشد. بعبارت ديگر اگر فرض شود طرح هدفمندی در حال حاضر ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، اگر قانون بنا بود درست اجرا شود، ۲۵ هزار میلیارد تومان باید به سرمایه گذاری اختصاص می‌يافت. تزريق 25 هزار ميليارد تومان به سرمايه‌گذاري يعني يك تحول مهم در سرمايه‌گذاري. فرصت‌هاي قبلي از دست رفت بيائيم اگر قرار شد فاز-2 هدفمندي اجرا شود اين اشتباه را تكرار نكنيم.»
دانش جعفری در ادامه توضیحات خود به رقابت کاندیداها برای پرداخت بیشتر یارانه ها اشاره کرد و درباره آن گفت:«این مسابقه ای که الان من می بینم نامزدها گذاشته اند که من اگر بیایم یارانه را ۳ الی ۵ برابر می کننم در واقع ضد اقتصاد است و ضد اقتصاد مقاومتی است. نباید فکر کرد که این کار موجب افزایش درآمد مردم می شود. درآمد مردم باید از محل کار و تلاش باشد نه اینکه کالا را گران کنیم و تورم را به جامعه تزریق کنیم ولی از طرفی بگوییم که پول جدیدی را نیز به مردم بدهیم. راه درست این است که اگر قرار است فاز بعدی هدفمندی اجرا شود اولا باید دید مقدار ظرفیت و منابع مالی آن چقدر است؟ زمانی که طرح هدفمندی ایجاد شد قیمت بنزین در آن موقع حدود ۱۵ درصد قیمت جهانی بود. ولي الان قیمت بنزین در ایران تقریبا بالاتر از قیمت صادرات جهانی است پس ظرفیت براي افزايش منابع از طريق قيمت بنزين وجود ندارد مگر اينكه ماليات بنزین را بالا ببریم؛ يعني مالیاتی اضافه کنیم که این دیگر طرح هدفمندی نیست. طرح هدفمندی این بود که ما به التفاوت قیمت فوب خليج فارس و قمیتی که در ایران بود باید سال به سال کاهش پیدا کند. در حال حاضر بنزین به هدف خود رسیده است اما در بخش گازوئیل اینطور نیست. قیمت گازوئیل با بنزین در دنيا با تفاوت ۵ درصدی نسبت به یگدیگر حرکت می کنند. زمانی که قیمت گازوئیل خیلی کم تر است نشان می دهد که ظرفیت مالی در آن جا وجود دارد ولی آیا دولت امکان این را دارد که مخصوصا با مشکلاتی که در بخش حمل و نقل یا کشاورزی ایجاد می شود این کار افزايش قيمت گازوئيل را دنبال كند؟ چرا در سال های گذشته اينكار انجام نشده است؟! آيا محدوديت‌ها در آينده برطرف مي‌شود؟!»
این اقتصاددان در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره به فرض اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه به طرح پرسش هایی در این رابطه پرداخت:« فرض کنیم توانستیم فاز دوم هدف مندی یارانه ها را اجرا کنیم و منابعی فراهم شد حال سوال این است که باید این پول را برای تولید یا مصرف استفاده کنیم؟ باید قانون هدفمندي يارانه‌ها را رعایت کرد. تنها ۵۰ درصد منابع را می توان به مصرف داد. آنقدر پول ايجاد نمي‌شود که عده ای می گویند پرداخت يارانه به مردم را چندبرابر می‌كنيم! این نوع شعارها انتخاباتی است ولي در سال های بعد قطعاً نمی توانند به این شعارها عمل کنند، یا اگر توانستند نتيجه این می شود یک اقدام ضد اقتصادی جديد در كشور بوقوع مي‌پيوندد و مشكلات را باهم بيشتر مي‌كند. »
وزیر اسبق اقتصاد گفت:« درست است که در اقتصاد ايران با کمبودها و محدویت هایی بويژه در حوزه مالي مواجه هستیم ولی اگر همین منابعی که داریم درست و حساب شده و منطبق بر اصول اقتصادی و مدیریتی از آن استفاده کنیم، قطعا وضع مان بهتر از این می شود. »
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی سیاسی شدن اقتصاد را عامل اصلی تخریب فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت:« موضوعی مهم که مطرح است این است که نبايستي فضای کسب و کار و بطور كلي اقتصاد را به فضای سیاسی گره بزنیم. خیلی ازطرح های اقتصادی که ارائه می شود با نگرش سیاسی است. خیلی از ضربه هایی كه به اقتصاد وارد می شود از تلاطمات بخش سیاسی است. اقتصاد باید مديريت مستقلي داشته باشد که تحت تاثیر نوسانات سياسي قرار نگیرد. به همین دليل است که کسب و کار مي‌تواند با جایگاه مستقل خود راه اعتلاء را پیدا کند. فردی تحلیل می کرد در ایتالیا در سال های گذشته بطور متوسط هر یک سال و نیم يكبار دولت عوض می شده است، ولی اقتصاد ایتالیا همواره وضعیت با ثباتی داشته است، چرا؟ اول اینکه اقتصاد ايتاليا عمدتا دست بخش خصوصی بود و بخش خصوصی سرش را پايين انداخته بود و کار خود را می کرد. دوم اینکه دولت‌هایی که می آمدند، سعی نمی کردند با اقدامات خود به اقتصاد لطمه بزنند. یکی از اصولی که برای رونق اقتصاد مورد نیاز است این است که اقتصاد را سیاسی نکنیم و بگذاريم اقتصاد با اصول خود حركت كند. حركت‌هاي پوپوليستي دشمن اقتصاد است و سال‌ها طول مي‌كشد تا آثار آن از اقتصاد ما خارج شود.»