دبیرکمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اراده سیاسی مافيای قاچاق کالا به راحتی قابل شناسایی است.
حسن حسینی شاهرودی دبیرکمیسیون اقتصادی مجلس دهم
،
درباره واردات کالای قاچاق اظهارداشت:
در حال حاضر واردات کالای قاچاق توسط چندین باند مختلف که از آنها به نام
مافیای اقتصادی یاد می‌شود انجام می‌پذیرد، این افراد به نوعی هم قانون و
هم مسئولان را دور می زنند.
وی ادامه داد: مافیای
اقتصادی سیاست های موجود در تولید و اشتغال و صادرات کشور را تغییر داده و
در این زمینه موانعی را ایجاد می کنند.
دبیرکمیسیون
اقتصادی مجلس دهم بابیان اینکه مافیای اقتصادی بسیار پیچیده ای است، تاکید
کرد: برای کوتاه کردن دست مافیا از حوزه اقتصاد کشور باید اراده سیاسی و
عزم ملی صورت پذیرد که در این صورت به راحتی قابل شناسایی است.
حسینی
شاهرودی تصریح کرد: با اینکه جلسات بسیار خوبی در ستاد اقتصاد مقاومتی
تشکیل و تصمیمات بسیار خوبی گرفته شده و قوانین بسیاری در این باره
تدوین و تصویب شده و مسئولان در حوزه اجرا بسیار تلاش کرده و سامانه ایجاد
می کنند اما درعمل می بینیم اتفاق ویژه نیفتاده است.
وی
ادامه داد: دلیل ناکارآمدبودن این جلسات و تلاش ها رسوخ مافیای اقتصادی در
جای جای حوزه اقتصادی کشور است و به همین دلیل مبارزه با این مافیا راحت
نیست اما اراده سیاسی و عزم ملی می توانند دست این مافیا را کوتاه کنند.
دبیرکمیسیون
اقتصادی مجلس دهم با بیان اینکه واردات کالای خارجی طبیعتا نقطه مقابل
تولید داخلی و صادرات است، تشریح کرد: به تازگی وزارت صنایع 696قلم کالایی
را معرفی کرده که به اندازه کافی در داخل کشور امکان تولید آنها وجود
داشته، صنعتگران ما آن را تولید می کنند و حتی در برخی موارد ما تا حدی با
میزان مازاد این محصولات مواجه هستیم که امکان صادرات آنها وجود دارد.
حسینی
شاهرودی افزود: البته باید این موضوع را متذکر شد کالاهایی که وزارت
صنایع آنها معرفی کرده با کیفیت بالایی در داخل کشور تولید می شود اما
متاسفانه از طریق رسمی و غیررسمی این اجناس وارد کشورمی شود.
وی
در تشریح ورود کالاها به شکل قاچاق و شبه قاچاق گفت: رویه های مختلفی که
درحوزه های گمرکی و عوارض گمرک ازجمله معافیت های مالیاتی که ایجاد کرده
ایم باعث شده متاسفانه در اطراف مرزهای خود اعم از تلنجی، ملوانی، کوله
وری، مرزبانی و غیره شبه قاچاق را ایجاد کرده و اجازه داده‌ایم کالای قاچاق
به راحتی وارد کشور شود.
دبیرکمیسیون اقتصادی
مجلس تصریح کرد: فراتر از کالای قاچاقی که به شکل غیر رسمی وارد کشور
می‌شود، کالای وارداتی رسمی است که متأسفانه هیچ ممانعتی از ورود آن به کشور
ایجاد نمی‌شود چرا که ما این قبیل کالاها را با کیفیتی در حد رقابت با
کالای خارجی در داخل کشور در دست داریم.
حسینی شاهرودی با اشاره
به اینکه طبق آمار رسمی قاچاق کالا از 25 میلیارد به 15 میلیارد دلار در
سال کاهش یافته، بیان داشت: این آمار به هیچ عنوان نباید این فکر را در
اذهان ایجاد کند که ما در ورود کالای قاچاق روند نزولی داشته‌ایم چرا که به
علت شرایط اقتصادی و رکود حاکم بر کشور وضعیت، معیشت مردم و فقدان رونق
اقتصادی؛ میزان مصرف در این زمینه کاهش یافته است.
وی
با بیان اینکه در سنوات گذشته اقدامات خوبی برای پیشگیری از قاچاق انجام
شده، افزود: اما باید اذعان داشت که این اقدامات بسیار ناچیز بوده است،
اگر قانون مبارزه با قاچاق را کامل اجرا می‌کردیم شاید در حال حاضر
شرایط‌مان بهتر از این بود.
دبیرکمیسیون اقتصادی
مجلس دهم ادامه داد: یکی از مواردی که می‌تواند در مبارزه با کالای قاچاق
موثر باشد این است که باید اقداماتی انجام دهیم تا کالای قاچاق در کشور
قابل عرضه نباشد یعنی باید طوری برنامه ریزی کنیم که کالای قاچاق بدون هیچ
روش جبری به طور خودکار از چرخه مصرف حذف شود.
حسینی
شاهرودی افزود: برای تحقق این امر نیز باید تولید داخل مقرون به صرفه و
قابل رقابت به لحاظ قیمت و کیفیت باشد، چرا باید هزاران کیلومتر آن طرف‌تر
کالایی تولید و با گذر از مسیری طولانی و ریسک‌های بالا وارد کشور شده و
با عبور از دست‌های مختلف وارد بازار شود؟ و هنگامی که شما برای خرید به
بازار می‌روید می‌بینید که این کالا ارزان‌تر از کالایی است که که شما
می‌توانستید از درب کارخانه خرید کنید.
وی ادامه
داد: به علت اینکه فرآیند تولید ما به شدت دچار آسیب شده ما شاهد اتفاقاتی
از این قبیل هستیم بنابراین فرآیند تولید نیاز به اصلاح جدی دارد و باید
قانون رفع موانع تولید به جد عملیاتی شود تا بتوانیم کالای تولید داخلی را
ارزان‌تر در اختیار مصرف کننده قرار دهیم.
دبیرکمیسیون
اقتصادی مجلس دهم با بیان اینکه از بدو انقلاب شاهد ورود کالای قاچاق به
کشور بوده‌ایم در تشریح دلایل آن افزود: از آن‌جایی که در ابتدای انقلاب
صنایعی نداشتیم و در دوران جنگ نیز بسیاری از صنایع کشور آسیب دید و امکان
رشد و توسعه آن وجود نداشت و این شرایط باعث شد تا امکان ورود کالای قاچاق
به کشور فراهم شود.
حسینی شاهرودی ادامه داد: بعد
از جنگ نیز در حوزه صنعت، تولید و اشتغال با توسعه جدی مواجه شدیم که
اتفاقات خوبی را برای آینده این حوزه‌ها در بر داشت ولی باز هم کشور با
مشکل واردات کالا به طور رسمی، غیررسمی و قاچاق مواجه بود.
وی
با اشاره به اینکه چرا چین شاهد ورود کالای قاچاق نیست، افزود: چون آنجا قیمت
تمام شده ارزان‌تر است. کشور چین با قاچاق کالا مواجه نیست، ما همین
کالاهای چینی را می‌توانیم از داخل کشورمان برای آنها صادر کنیم و برای
تحقق این امر هم کسی جلودارمان نیست اما بحث این‌جاست که آنجا این محصولات
خریداری نخواهند داشت چرا که قیمت تمام شده این کالاها آنجا دو برابر جنس
داخلی آنها درمی‌آید.
دبیرکمیسیون اقتصادی مجلس
تصریح کرد: کشورهایی مثل چین و حتی ترکیه که زمانی بسیار عقب‌تر از ما
بودند با اصلاح فرآیند تولید و توجه به بخش خصوصی توانستند اکنون پیشگام‌تر
از ما در زمینه تولید داخل باشند.
حسینی شاهرودی
با تأکید بر اهمیت بخش خصوصی در اصلاح فرآیند تولید،گفت: متأسفانه
دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در حال حاضر در حوزه‌های اقتصادی
ما چنبره انداخته و باعث شده‌اند تا حس رقابت از بخش خصوصی گرفته شود، این
بخش‌ها با استفاده از رانت‌های خود بخشی خصوصی را زمین گیر کرده‌اند از این
رو این بخش نمی‌تواند جنس و کالای مرغوب و با کیفیت تولید خود را با قیمت
مناسب در بازارهای بین المللی عرضه کند.
وی تأکید
کرد: واردات کالای قاچاق در دهه گذشته به شدت افزایش یافته خصوصا با
شیوه‌هایی که استکبار جهانی و دشمنان ما در پیش گرفتند باعث شده تا به لحاظ
اقتصادی کشور ما را درگیر کند، وقتی آنها دیدند که با جنگ نظامی
نمی‌توانند سراغ ما بیایند از طریق مبادی اقتصادی جنگ اقتصادی را به راه
انداختند، تحریم‌های ظالمانه که از گذشته بوده و در چندین سال گذشته شدت
گرفته ناشی از همین هجمه اقتصادی دشمنان بر کشور ماست.
دبیرکمیسیون
اقتصادی مجلس تأکید کرد: بنابراین برای پیروزی در این جنگ اقتصادی باید با
تغییر ساختار و استراتژی‌های جدید خود در حوزه اقتصادی با فشارهای
بیرونی مواجه شد و در برابر آنها مقاومت کنیم، که البته مقام معظم رهبری
اقتصاد مقاومتی را به عنوان استراتژی کلان در صحنه جنگ اقتصادی امروز برای
کشور ارائه فرموده‌اند.
حسینی شاهرودی در پایان گفت: ولی
تاکنون هنوز شاهد جاری و ساری شدن اقتصاد مقاومتی در حوزه‌های سیاست گذاری
تصمیم گیری، حمایتی، نظارتی و حتی حوزه‌های اجرایی نشده‌ایم.
