نخست وزیر انگلیس با امضای نامه‌ای خطاب به شورای اتحادیه اروپا، روند رسمی برکسیت را آغاز کرد.
به گزارش افق تازه
نخست وزیر انگلیس با امضای نامه ای خطاب به رئیس شورای اروپا فعال کردن
ماده پنجاه پیمان لیسبون و آغاز روند مذاکرات خروج این کشور از اتحادیه
اروپا و پایان دادن به عضویت 34 ساله اش در این اتحادیه را به طور رسمی
خواستار شد. این نامه را که بنا بر اعلام رسانه ها در آن آغاز هر چه سریعتر
مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا خواسته شده است، نماینده انگلیس در شورای
اروپا به دونالد توسک رئیس این شورا ارائه خواهد کرد.
نخست
وزیر انگیس برنامه خروج از اتحادیه اروپا را اقدامی برای ساخت اقتصاد قوی
تر و جامعه ای عادلانه تر با پشتیبانی اصلاحات در امور اقتصادی و اجتماعی
توصیف کرد.
انگلیس
به عنوان نخستین کشوری که پس از عضویت در صدد خروج از اتحادیه اروپاست به
عقیده کارشناسان راه طولانی و پر پیچ و خمی را در پیش دارد و برکسیت وضع
مبهمی را در فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور ایجاد کرده است. بر
اساس لایحه مصوب دولت، دو طرف باید درمدت سی ماه آینده به توافق برسند.
مقامات
اتحادیه اروپا اعلام کردند یک ماه پس از دریافت رسمی درخواست خروج از
اتحادیه اروپا یعنی 29 اوریل (دوم اردیبهشت) سران 27 کشور عضو این اتحادیه
برای بررسی ابعاد این درخواست و چگونگی خروج، نشست ویژه برگزار خواهند کرد
تا دیدگاههای خود را در این باره بیان و سیاستها مربوط را تعیین کنند.
میشل
بارنیه نماینده و مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا و دیوید دیویس مذاکره
کننده و نماینده دولت انگلیس در این باره مذاکرات سخت و پیچیده ای را در
پیش خواهند داشت.
مقامات
دولتی اعلام کردند بر اساس برنامه ریزی های انجام شده باید تا اکتبر سال
آینده توافق حاصل شود و پس از تصویب در پارلمان اروپا تا 29 مارس سال 2019
یعنی دقیقا دو سال پس از آغاز رسمی مذاکرات خروج، در پارلمانهای کشورهای
عضو نیز به تصویب برسد.
51
و 9 دهم درصد مردم بریتانیا شامل (انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی)
در همه پرسی سوم تیر ماه سال گذشته به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای
دادند اما تفکیک آرا نشان می دهد بیشتر مردم انگلیس و ولز به خروج از
اتحادیه اروپا رای دادند اما 62 درصد مردم اسکاتلند و 56 درصد مردم ایرلند
شمالی به ماندن در این اتحادیه رای دادند.
این
رای سبب شد دولت محلی اسکاتلند راه برگزاری همه پرسی جدایی این منطقه از
انگلیس را در پیش گیرد، موضوعی که موجب نگرانی عمیق دولت انگلیس شده است.
با
این حال و برغم تلاش دولت انگلیس برای تغییر مواضع جدایی طلبانه اسکاتلندی
ها، روز سه شنبه لایحه دولت محلی برای برگزاری همه پرسی جدایی از انگلیس
در پارلمان اسکاتلند بررسی و پس از ساعتها تنش و جدال لفظی با 69 رای موافق
در قبال 59 رای مخالف تصویب شد.
این
مصوبه برای اجرا و برگزاری همه پرسی به تصویب پارلمان و موافقت دولت
انگلیس نیاز دارد اما همزمان با آغاز رسمی مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه
اروپا، برخی تحلیل گران آن را ضربه کاری بر پیکر دولت انگلیس توصیف کردند .
نخست
وزیر انگلیس یک روز پیش از ارائه لایحه همه پرسی جدایی اسکاتلند به
پارلمان این منطقه، با سفر به اسکاتلند و گفتگو با نیکولا استورجن رهبر حزب
ملی اسکاتلند تلاش کرد دست کم پیش از انجام فرایند خروج از اتحادیه اروپا،
اسکاتها را از این اقدام منصرف سازد.
حدود
سه سال پیش نخستین همه پرسی برای جدایی اسکاتلند از انگلیس و استقلال این
منطقه برگزار شد که با نتیجه 45 در برابر 55 رای نیاورد اما مقامات محلی
اسکاتلند با اشاره به رای 62 درصدی مردم اسکاتلند به ماندن در اتحادیه
اروپا معتقدند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بر دیدگاه انانی که در همه
پرسی قبلی مخالف جدایی بودند اثر خواهد گذاشت و شمار زیادی از آنان اکنون
جدایی از انگلیس و باقی ماندن در اتحادیه اروپا را خواستارند.
