عبور از اقتصاد رانتي

دکتر مهدي پازوکي ، کارشناس مسائل اقتصادي در خصوص اتفاقات اقتصادي سال ۹۵ نظرات جالبي دارد. او که به بهبود وضعيت اقتصادي ايران در سال جديد اميد وار است، در گفت و گو با «تدبير تازه» اعلام کرده که چنانچه سلامت اقتصادي به اقتصاد ايران برگردد زمينه براي افزايش توليد ملي به وجود خواهد آمد.مشروح گفت و گو با اين کارشناس اقتصادي به شرح ذیل است:
آقاي پازوکي ، به نظر شما چرا امسال توسط رهبري به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نام گذاري شده است؟
خوب ببينيد، سياست اقتصاد مقاومتي در واقع از ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده و اين ماجرا هر سال تکرار مي‌شود و بي ترديد پيام روشني دارد.اما چرا تا به‌امروز اين سياست به صورت کامل اجرايي نشده و چه مشکلاتي در زمينه اجراي آن وجود دارد؟، سوال اصلي اين است.
اقتصاد مقاومتي نخستين بار از کنفرانس دافوس وارد ادبيات کشور شده است به طوري که بحران اقتصادي در سال ۲۰۰۷ جهان غرب را فرا گرفت که اين بحران باعث شد بحث اقتصاد مقاومتي براي نخستين بار مطرح شود.
اقتصاد مقاومتي به معناي اين است که اقتصاد در مقابل شوک‌هاي خارجي مقاوم شود، در واقع سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور بايد به گونه اي طراحي شوند که در زمينه توليد ملي و سياست‌هاي کلان اقتصادي بتوانيم اقتصاد را در مقابل شوک‌هاي خارجي مقاوم و ضد ضربه کنيم.
براي رسيدن به آنچه که مد نظر رهبري است چه بايد کرد؟
معتقدم موضوعي که بايد در سال ۹۵ اتفاق بيفتد انضباط پولي و مالي دراقتصاد ايران است زيرا تا به‌امروز اقتصاد ايران به لحاظ بي انضباطي پولي و مالي با مشکلات عديده اي مواجه است.
چنانچه سلامت اقتصادي به اقتصاد ايران برگردد زمينه براي افزايش توليد ملي به وجود خواهد آمد، بنابراين براي تشويق سرمايه گذاران داخلي به منظور سرمايه گذاري در ايران بايد فضاي کسب و کار را مناسب کنيم و يکي از مواردي که فضاي کسب و کار را مناسب مي‌کند، انضباط اقتصادي است. انضباط اقتصادي شامل انضباط در ابعاد پولي اقتصاد، انضباط مالي در بودجه دولت، انضباط پولي به واسطه سيستم بانکي و بانک مرکزي است.
راهکار ايجاد سلامت اقتصادي چيست؟
به طورکلي براي ايجاد سلامت اقتصادي و گسترش فعاليت بخش خصوصي به ويژه بخش‌هاي توليدي بايد فضاي اقتصادي کشور شفاف و روشن شود.
در حال حاضر اقتصاد کشور يک اقتصاد رانتي است بنابراين بايد با نهادهاي رانت سيکل و نهادهايي که رانت در اقتصاد ايران به وجود مي‌آورند برخورد قاطع و جدي شود تا بتوانيم عملکرد منطقي و قابل قبولي در حوزه اقتصاد داشته باشيم.
نظر شما درباره بازار انحصاري در اقتصاد ايران چيست؟
بي ترديد، علاوه بر بازگشت شفافيت به اقتصاد ايران بايد رقابت بين بخش خصوصي واقعي ايجاد شود، همچنين نهادهاي رانت سيکل هم از اقتصاد ايران خارج شوند. در واقع مي‌توانم بگويم، سومين موضوع حائز اهميت نفي انحصار است به طوري که هرگونه انحصار شاکله اقتصاد ايران را نابود مي‌کند بنابراين بايد هر چه سريعتر انحصار را از اقتصاد ايران بزداييم.
معتقدم شفافيت، رقابت و نفي انحصار فضاي کسب و کار کشور را مناسب مي‌کند. براي انجام سياست اقتصاد مقاومتي در اقتصاد ايران بايد هر سه قوه حکومت يعني سه قوه قضاييه، مجريه و مقننه در کنار هم باهم تعامل داشته باشند زيرا دولت به تنهايي نمي‌تواند عملکردي در اجراي اين سياست داشته باشد و به نظر من قوه قضاييه نقش بسزايي در اين زمينه دارد.مردم ايران با همه مردم جهان دوست هستند و اينکه ما با جهان تعامل داشته باشيم و جو داخلي را به نفع منافع ملي ايران سوق دهيم بنابراين بروز هر گونه تنشي در حوزه نظامي‌گري و سياسي تبعات منفي را براي پايدار ماندن اقتصاد ايران بوجود مي‌آورد.
سرمايه گذاري خارجي در دوران پساتحريم براي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل بايد چگونه بايد باشد؟
ببينيد، مشکل اصلي امروز کشور گروه‌هاي رانتي سيکل است. اگر مي‌خواهيم از توليدداخلي حمايت کنيم بايد براي آن توليد بازار صادراتي وجود داشته باشد زيرا فقط بخشي از توليد مصرف داخلي دارد. امروزه بايد در اشل‌هاي بين المللي توليد داشته باشيم بنابراين علاوه بر ارتباط با جهان بايد اول بازارهاي منطقه اي و به دنبال آن بازار‌هاي جهاني را هدف قرار دهيم.اقتصاد ايران دو ويژگي دارد يکي نيروي کار ارزان و ديگري انرژي ارزان با توجه به اين مقوله معتقدم اقتصاد ايران مي‌تواند موفق باشد.
از ديدگاه شما آيا در سال ۹۵ فضاي کسب و کار رونق پيدا مي‌کند؟
بله. شرايط کسب و کار در سال ۹۵ را به مراتب از ۹۴ به عنوان يک ناظر آگاه اقتصادي بهتر مي‌دانم و اعتقاد دارم سال ۹۵ به مراتب از سال ۹۴ بهتر خواهد بود.
سال ۱۳۹۴ بدترين سال اقتصاد ايران بوده است بنابراين بايد کاري کنيم که اقتصاد در سال ۹۵ به سمت پيشرفت و توسعه حرکت کند. هم اکنون خطري که اقتصاد ايران را تهديد مي‌کند گروه‌هاي تندرو هستند به طوري که بزرگترين تهديد کشور از جانب قدرت‌هاي خارجي نيست بلکه از جانب ناآگاهان و گروه‌هاي تندرو است.
به طورکلي وضعيت اقتصادي مردم طي سال‌هاي اخير تا چه‌اندازه متاثر از عملکرد دولت بوده است؟
بسيار زياد. من اعتقاد دارم که احمدي نژاد ۲۵ سال اقتصاد ايران را به عقب برد. بنابراين اگر دولت حسن روحاني ۴ سال ديگر هم بتواند کشور را به شاخص‌هاي کلان اقتصادي سال آخر دولت محمد خاتمي‌برگرداند بايد خيلي اين دولت را تحسين کرد.
منظورتان شاخص‌هاي کلان اقتصادي يعني نرخ رشد اقتصادي و تورم دولت اصلاحات است؟
بله .چنانچه شاخص‌هاي کلان اقتصادي به زمان دوره خاتمي‌برسند بايد به دولت قطعا جايزه نوبل داد. من به شخصه‌اميدوارم که با اجرايي شدن برجام ، آرامش اقتصادي به بازارهاي کشور باز گردد.