آخرین اخبار
پربازدیدترین
کد خبر : ۲۷۳۵۳
تاریخ انتشار: ۱۹:۳۶ - ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ - 10 September 2016
رکود بازار و روند نزولي قدرت رقابت توليدات داخلي در صنايع مختلف در سال‌هاي گذشته به جايي رسيد که دولتمردان براي خروج از بحران به فکر چاره افتاده و از طرحي با عنوان کارت خريدکالا رونمايي کردند. طرحي که با هدف حمايت از توليدکنندگان داخلي، ايجاد فضاي رقابتي با اعطاي تسهيلات به بنگاه‌ها پا به ميدان گذاشت و گويا چندان موفق عمل نکرده است.
به گزارش افق تازه، امروزه نه تنها مشکلات توليد کنندگان داخلي حل نشده بلکه مغازه‌ها همچنان به انبار لوازم خانگي ايراني تبديل شده است. در اين رابطه سخنگوي انجمن توليد کنندگان لوازم خانگي از وضعيت نابه سامان بازار لوازم خانگي و موانع پيش روي طرح خريد کالاي ايراني خبر داد و گفت: روند کُند اعطاي تسهيلات رغبت مردم براي تهيه کالاي با دوام ايراني را کاهش داد.
حميد رضا غزنوي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تصريح کرد: تاکنون از 4هزار و دويست ميليارد تومان اعتباري که در طرح خريد کالاي ايراني در نظر گرفته شده بود فقط يک درصد تسهيلات از سوي بانک‌ها ارائه شده است.
وي در خصوص نبود بستر حمايتي لازم براي توليد کنندگان لوازم خانگي در داخل کشور، گفت : رونق بازار لوازم خانگي و توليدات داخلي از مهم‌ترين اهداف طرح خريد کالاهاي ايراني است اما به دليل تاخير در ارائه تسهيلات و تکميل ظرفيت نه تنها اين امر تحقق نيافت بلکه تسهيلاتي که بايد در اختيار متقاضيان قرار مي‌گرفت با موانعي مواجه شد و اين امر رغبت مردم براي تهيه کالاي با دوام ايراني را کاهش داد.
غزنوي افزود: اعطاي اين کارت نيازمند برنامه ريزي اساسي و اطلاع رساني مناسب به مردم است تا با نحوه ارائه خدمات آشنا شوند؛ متاسفانه تا کنون اين روند بسيار کند و ضعيف پيش رفته که در تضاد با رويکرد حمايت از توليدات داخلي و اقتصاد مقاومتي است.
سخنگوي انجمن توليد کنندگان لوازم خانگي تصريح کرد: ارائه کارت خريد کالاي ايراني نخستين گام براي ارتقاي رونق اقتصادي، توليدات داخلي و حمايت از محصولات ايراني است که آثار خوبي در خروج از رکود، ارتقاي اشتغال زايي و قدرت رقابت جهاني را به دنبال خواهد داشت؛ بسياري از کشور‌هاي پيشرفته از اين شيوه براي ارتقاي رونق اقتصادي استفاده کرده‌اند به عنوان مثال چين محصولات داخلي خود را با قيمت بالا از توليد کنندگان خريداري مي‌کند و با تسهيلات شش ساله به مردم ارائه مي‌دهد که اين امر رشد و رونق اقتصادي اين کشور را به دنبال دارد.
وي افزود: اکنون براي حمايت از توليد کنندگان و مردم بهترين اقدام و تسهيلات در نظر گرفته شده است ولي به دليل احتياط بيش از اندازه و غير منطقي، دست مصرف کنندگان از اين تسهيلات کوتاه شده است و با وجود استقبال مردم موانع گسترده اي پيش روي آن‌ها قرار گرفته است. غزنوي گفت: بيش از 70 درصد بازار لوازم خانگي در اختيار کشورهاي خارجي است که با ايجاد بازار اساسي کالاهاي بادوام داخلي با قيمت مناسب و ارائه تسهيلات مي‌توان سهم بيشتري از بازار را در اختيار داشت.
اما کارت خريد کالاي ايراني با چه اهدافي اجرايي شد و چرا بدينجا رسيد نيز بحث جالبي است. اين کارت ابزاري حمايتي براي ارتقاي قدرت خريد مردم و افزايش تمايل آنها به مصرف توليدات داخلي بنابر رويکرد اقتصاد مقاومتي محسوب مي‌شود بنابراين دولتمردان بايد بستر لازم براي تحقق اين امر را با ارائه بسته‌هاي حمايتي مهيا سازند؛ تکميل ظرفيت اعتباري کارت خريد کالاهاي ايراني از اقداماتي است که بايد دولت آن را دنبال و براي تحقق آن تلاش کند تا اهداف عالي اين طرح ملي به طور کامل محقق شود. اکنون بيش از ۱۰ ماه از اجراي طرح کارت‌هاي اعتباري خريد کالاي داخلي مي‌گذرد ولي با وجود بخشنامه‌ها و تسهيلاتي که بعد از ابلاغ طرح جهت رونق آن در دست اجرا قرار گرفت هنوز اين طرح در حالت اغماء قرار دارد. در اين رابطه رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران دليل آن را نظام بانکي کشور عنوان مي‌کند. محمدرضا مرتضوي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه کارت اعتباري ويژگي خارق‌العاده‌اي ندارد، گفت: کارت اعتباري نوعي خدمات است که در همه جاي دنيا به شکل معمول توسط بانک‌ها ارائه مي‌شود اما در کشور ما به خاطر سودهاي عجيب و غريب بانکي و جنس نظامي‌که در بانکداري ما وجود دارد تمايلي براي ارائه اين نوع خدمات وجود ندارد که اين عدم تمايل گريبان طرح کارت‌هاي اعتباري خريد کالاي داخلي دولت را هم گرفته است.
وي افزود: مشکل اجراي طرح کارت‌هاي اعتباري لزوما به دولت بر نمي‌گردد و در وهله اول نياز است سيستم بانکي خود را اصلاح کند که بتوان انتظار خدماتي از اين دست را از آنها داشت.
رييس خانه صنعت و معدن ايران درباره وضعيت تسهيلات صنعتگران گفت: شاهد هستيم بانک‌ها همچنان در حال ارتکاب تخلف در ارائه تسهيلات هستند و به کسي به عنوان يک مرجع نظارتي پاسخگو نيستند و عزمي‌هم براي اصلاح آن وجود ندارد. به طور نمونه صنعتگراني داريم که ۱۲۰۰ ميليارد تومان تسهيلات دريافت کردند و به عنوان بدهکار بانکي معرفي شده‌اند و در حاليکه به عنوان بازپرداخت اين وام ۲۰۰۰ ميليارد تومان را تاکنون برگردانده‌ و با محاسبات بانکي که انجام شده همچنان به عنوان بدهکار شناخته مي‌شود و سيستم بانکي ۶۰۰۰ ميليارد تومان ديگر به عنوان جريمه ديرکرد و سود تسهيلات از وي طلب مي‌کنند و اين قبيل موارد مشکل اغلب صنعتگران است.
مرتضوي با بيان اينکه نياز است بيشتر از اينکه قانون‌هاي حمايتي مختلف براي صنعتگران تصويب و ابلاغ شود ابتدا نظام بانکي مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي رفع موانع توليد برنامه‌ريزي شود و مواردي همچون جريمه ديرکرد، سودهاي بالاي بانکي و ... به عنوان مشکل اصلي صنايع خودنمايي نکنند.

عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: