کاهش نرخ سود گرچه توافق و پيش‌دستي خود بانکها بود،اما اکنون کوچ سپرده‌ها به موسسات غيرمجاز را به يکي از معضلاتي تبديل کرده که‌امار محرمانه اش هر روز به بانک مرکزي مي‌رسد.
به گزارش افق تازه، اواخر خردادماه‌امسال بانکها در يک اقدام داوطلبانه و توافقي، نرخ سود را از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد رساندند و به نوعي با پيش‌دستي نسبت به تصميم‌گيري اين موضوع در شوراي پول و اعتبار، در يک توافق نانوشته با هم پيمان بستند که نرخ سود را به دليل کاهش نرخ تورم، پايين بياورند. همان روزها حتي، مديران بانکها و به خصوص رئيس کانون بانکهاي خصوصي بر اين نکته هم پافشاري کردند که اگر باز هم روند تورم کاهش يابد، حاضرند نرخ سود بانکي را دوباره تقليل دهند.آن روزها، شايد بانکها فکر نمي‌کردندکه کاهش نرخ سود بانکي بتواند آنها را با مشکل خروج چشمگير سپرده‌ها وسرازير شدن آنها به سمت رقبايي که اصول و قواعد بانک مرکزي را رعايت نمي‌کنند، مواجه کند. برخي در همان روزهاي اول به دنبال مشتريان داراي سپرده‌هاي چشمگير رفتند و به آنها پيشنهادات جذابي ارايه دادند تا بلکه مانع خروج سپرده‌هايشان از بانکها بشوند، اما کمتر نيم نگاهي به مشترياني داشتند که با تسهيلات خرد، اما اثرگذار خود ممکن بود اقدام به خروج سپرده‌ها از بانکها کنند؛ همان چيزي که اين روزها، صداي برخي بانکها را درآورده و خبر از خروج چند صد ميلياردي سپرده‌ها از بانکها مي‌دهد.
پيمان‌شکني برخي بانکها در رعايت نرخ سود مجاز
شايد در هفته‌هاي ابتدايي کاهش نرخ سود بانکي، جابجايي سپرده‌ها و کوچ آنها از يک بانک به بانک ديگر چندان چشمگير نبود، اما به مرور هر روز که مي‌گذرد، گويا خود بانکها هم ديگر حاضر نيستند پيمان داخلي خود براي کاهش نرخ سود را اجرايي کنند و به جذب سپرده هم‌پيمانان خود روي آورده‌اند. موضوعي که بسياري از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادي، همان روزهاي ابتداي توافق براي کاهش نرخ سود بانکي از سوي تعدادي از بانکها، نسبت به آن هشدار مي‌دادند.
اکنون سپرده‌ها از يک بانک به بانک ديگر و از بانکي به موسسات مالي و اعتباري مجاز و غير مجاز در حال کوچ کردن است و برخي بانکها را با خطر کمبود منابع اعتباري و چالش در سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت مواجه کرده است. حال آنگونه که خبر مي‌رسد، مديران عامل بانکها برخي گزارش‌هاي محرمانه را به ولي‌اله سيف، رئيس کل بانک مرکزي ارسال کرده و حتي رونوشتي از ميزان خروج سپرده‌هاي خود را به برخي مراجع ديگر ارايه کرده‌اند؛ اين روزها فضاي خروچ سپرده‌ها براي نظام بانکي کشور، سيگنال‌هاي خوبي ندارد.
تحرک موسسات مالي غيرمجاز براي جذب سپرده‌ها
سيدبهاءالدين حسيني‌هاشمي، کارشناس مسائل بانکي در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد خروج سپرده‌ها از سيستم بانکي به دليل کاهش نرخ سود مي‌گويد: خروج سپرده از بانکها، اگرچه در عالم واقع، معنايي ندارد؛ اما مي‌تواند منجر به بروز مشکلاتي براي بانکها به لحاظ برنامه‌ريزي در سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدتشان شود؛ چراکه سپرده‌ها از حساب شخص جابجا مي‌شود و ممکن است از سپرده مدت‌دار، به سمت سپرده‌هاي ديداري و جاري برود تا در معاملات روزمره و سريع به کار گرفته شود که البته از نظر اصول بانکداري، اين کوچ منابع، نشانه‌هاي خوبي را به همراه ندارد. اين کارشناس مسائل بانکي مي‌افزايد: زماني که سپرده‌ها در حساب‌هاي پس‌انداز باقي بماند، بانکها مي‌توانند براي مصارف ميان‌مدت و بلندمدت خود برنامه‌ريزي کنند؛ چراکه اين امر نشانگر پايداري سپرده‌ها است؛ در غير اين صورت پول جاي ديگري به جز بانک براي ماندگاري ندارد و ۹۵ درصد نقدينگي کل کشور را هم سپرده‌هاي ديداري و غيرديداري تشکيل مي‌دهد؛ پس همه منابع در بانک است و جاي ديگري نمي‌تواند باشد؛ در عين حال نقدينگي نيز که شامل اسکناس و مسکوکات است، سهمي‌در حد ۵ درصد در بازار دارد و سيال است و آن هم، تاثيري در کل اعتبارات و نقدينگي ندارد؛ اما به هرحال همين جابجايي سپرده‌ها براي بانکها مشکل‌آفرين مي‌شود. به گفته وي، کاهش نرخ سود بانکي ممکن است باعث سيال شدن سپرده‌ها شده و آنها را از حساب‌هاي مدت‌دار به کوتاه مدت و حساب جاري ببرد يا حتي در بازارهاي مختلف مورد استفاده قرار دهد که باعث تحرکاتي در بازار و شکل‌گيري برخي سوداگري‌ها شود. از سوي ديگر، خروج سپرده از يک بانک، کار برنامه‌ريزي سرمايه‌گذاري را دچار مشکل کرده و از آنجا که بانکها مصارفي بلندمدت و ميان مدت دارند، ممکن است بر وصول مطالبات آنها تاثير منفي بگذارد و در برخي بازارها نيز باعث تغيير قيمت‌ها شود.
حسيني‌هاشمي، آفت ديگر خروج سپرده از بانکها را کوچ آنها به سمت موسسات مالي و اعتباري غيرمجازي دانست که منابع را با ارايه سود بيشتر مي‌بلعند و بازار رسمي‌پولي و بانکي کشور را دچار مشکل مي‌کنند. او افزود: وقتي سودي که به سپرده‌ها داده مي‌شود از انتظار سپرده‌گذاران کمتر باشد، منجر به فرار سرمايه از بانکها شده و به سمت برخي موسسات غيرمجاز که سود بالا و جذابي را به مشتريان مي‌دهند، به حرکت در مي‌آورد.
برخي بانکها نرخ سود مصوب را رعايت نمي‌کنند
وي ادامه داد: اکنون دو دسته بانک و موسسات پولي و اعتباري در کشور وجود دارد که برخي از آنها خود را مقيد مي‌دانند که ضوابط بانک مرکزي را رعايت کرده و يا نظام‌هاي کنترلي داخلي داشته باشند، اين دسته حتي دولتي هستند؛ بنابراين ضوابط بانک مرکزي را عينا رعايت کرده و در فرآيند کاهش نرخ سود که بازار در مقابل آن مقاومت مي‌کند، متضرر مي‌شوند؛ چراکه سپرده از بانکشان ممکن است خارج شود.اين کارشناس مسائل پولي و بانکي خاطرنشان کرد: گروه ديگر را موسسات مالي و اعتباري با مجوز، بدون مجوز و يا بانکهاي خصوصي را تشکيل مي‌دهند. آنها انگيزه رعايت ضوابط بانک مرکزي در نرخ سود را ندارند و سودآوري برايشان بسيار مهم است؛ بنابراين ممکن است وارد فرآيند سوداگري شده و جاذبه‌هايي ايجاد کنند که نرخ سود بانکي را براي مشتريان جذاب‌تر نمايند.وي تصريح کرد: در نهايت، وقتي که در عرصه بانکداري، عرضه و تقاضا در حالت تعادل نباشد، متاسفانه چنين مسائلي رخ مي‌دهد و آنهايي که از فرصتها استفاده مي‌کنند و با ارايه سود بيشتر، منابع سپرده‌اي مردم را جذب مي‌کنند، کار بانکهايي که در چارچوب فعاليت دارند را هم به مخاطره مي‌اندازند.
منبع: مهر
