محمد بن سلمان درحالي رياض را به مقصد پکن ترک کرد که عربستان سعودي علاوه بر تنشهاي سياسي با مشکلات اقتصادي ازجمله کمبود بودجه کلان روبروست. کاهش ارزش قيمت نفت نيز به اين کشور عضو اوپک ضرر شديدي وارد کرده است که بيشتر درآمدش از فروش نفت است.
به گزارش افق تازه در سفر محمد بنسلمان جانشين وليعهد عربستان به چين اين دو کشور 15 توافق اوليه براي همکاري در حوزههاي مختلف نظير انرژي و ساختوساز انجام دادند. به گزارش رويترز هدف از سفر اين مقام سعودي به چين تلاش براي کاهش وابستگي اين کشور به صادرات نفت و نشان دادن عربستان به عنوان کشوري پويا با فرصتهاي گوناگون براي سرمايهگذاران بينالمللي است. در اين سفر محمدبنسلمان با معاون رهبر چين ديدار کرد .در اين ديدار روابط استراتژيک و همچنين فرصتهاي گسترش همکاري دو کشور در آينده مورد بحث قرار گرفت.
سپس 15 سند همکاري بين دو کشور در زمينه ذخيره نفت، منابع آبي، همکاري در حوزه فناوري و علوم و ديگر حوزهها بهامضا رسيد.يکي ديگر از توافقات دو کشور همکاري براي ساخت صد هزار واحد مسکوني در شرق عربستان بود. توافق مشابهي نيز بين عربستان و کره جنوبي در ماه مارس براي ساخت صد هزار واحد مسکوني ديگر در شمال رياض بهامضا رسيده است.
روز دوشنبه جانشين وليعهد عربستان براي مذاکره بر موضوعات اقتصادي و همچنين امنيتي وارد چين شد، پس از چين اين مقام سعودي به ژاپن سفر خواهد کرد و با نخستوزير اين کشور ديدار ميکند.اين مقام سعودي پس از ژاپن مجدداً به چين بازگشته و در نشست 20 اقتصاد بزرگ جهان در چين شرکت خواهد کرد. روي آوردن عربستان به دومين اقتصاد بزرگ جهان ميتواند راهي براي خروج اين کشور از مشکلات فراوان اقتصادي باشد درعين حال آمارهاي مربوط به کندي رشد اقتصادي در چين و تزلزل در ارزش يوآن انتظار معجزه از اين رابطه را کاهش داده است.
سياستهاي نفتي و ماجراجوييهاي نظاميال سعود در منطقه سال گذشته عربستان را با کسري بودجه 98 ميليارد دلاري مواجه کرده است. عربستان به منظور جبران کاهش درآمدهاي نفتي، در اقداميتازه هزينههاي دولتي همچون هزينه ويزا، جريمه و ماليات را افزايش داد.عربستان طرح رياضت اقتصادي را در غالب فروش داراييهاي دولت، افزايش ماليات، کاهش هزينهها، تغيير راههاي مديريت درآمدهاي مالي دولت، افزايش بهره وري و افزايش نقش بخش خصوصي اجرا ميکند. طرح تحول ملي عربستان سعودي شامل فروش داراييهاي دولت، افزايش ماليات، کاهش هزينههاي دولت، تغيير راههاي مديريت درآمدهاي مالي دولت، افزايش بهره وري و افزايش نقش بخش خصوصي است.کاهش قيمت نفت در نتيجه سياستهاي نفتي عربستان در منطقه منجر به کاهش درآمدهاي نفتي اين کشور و ديگر کشورهاي نفت خيز جهان اسلام و متقابلا سود سرشار شرکتهاي غربي و صهيونيستي شده است.
عربستان پيرو طرح رياضت اقتصادي که از چندي قبل در سيستم اقتصادي و مديرتي اين کشور به اجرا گذشته بود در اقداميجديد به منظور جبران کاهش درآمدهاي نفتي، هزينههاي دولتي همچون هزينه ويزا، جريمه و ماليات را افزايش داد. طبق قوانين جديدي که به تصويب دولت اين کشور رسيد، اتباع خارجي براي ويزاي 6 ماهه بايد مبلغ 800 دلار، 6 برابر ميزان فعلي پرداخت کنند. گردش عربستان به سوي چين شايد بيانگر تمايل آل سعود به ورود چينيها به بخش خصوصي باشد.