هدفمندی؛ مصرف‌گرایی تن‌پرورانه یا گامی در جهت توسعه

شاید برخی گمان کنند که پرداخت‌ یارانه‌ها از دولت دهم شروع شده است، اما بد نیست بدانید که موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها اولین بار در برنامه دوم توسعه کشور مطرح شد؛ البته بعد از مدتی و در دهه 70، با مطرح شدن گرایش به سیاست‌های تعدیل اقتصادی زمزمه‌هایی درباره حذف یارانه‌ها در کشور آغاز شد. در برنامه سوم و چهارم توسعه، یعنی از سال 79 تا 88 بحث هدفمند کردن یارانه‌ها دوباره و به‌صورت جدی‌تری شروع شد؛ اما در این دوران به‌دلیل مشکلاتی از قبیل عدم شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و عدم وجود آمار درآمدی دهک‌‌های مختلف این طرح اجرا نشد.بر اساس آمارهای موجود، در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه، بیشتر یارانه‌ها به بخش کشاورزی، به‌خصوص گندم اختصاص داشت. در برنامه چهارم توسعه، با توجه به یارانه‌های انرژی، میزان یارانه‌های پرداختی رشد پیدا کرد، به‌طوری‌که سهم قابل توجهی از هزینه‌های عمومی دولت را دربر گرفت. از دلایل این رشد می‌توان به افزایش قیمت نفت، الگوی مصرف غلط و بازدهی پایین در بخش انرژی اشاره کرد.آنچه که بیشتر مردم به‌عنوان هدفمندی یارانه‌ها می‌شناسند، به طرح کلان اقتصادی که از سوی محمود احمدی‌نژاد در بهمن سال ۸۶ مطرح شد، مربوط می‌شود. طرحی که با وجود اختلافات موجود، سرانجام مجلس وقت در زمستان سال ۸۸ آن را تصویب کرد. شاید به همین دلیل است که هدفمندی یارانه‌ها را چالش برانگیزترین طرح در حوزه سیاست و اقتصاد ایران در دهه اخیر می‌دانند. هدفمندی یارانه‌ها یکی از زیرمجموعه‌های طرح تحول اقتصادی بود که از سوی دولت نهم در بهمن سال ۸۶ و در هفت حوزه اقتصادی مطرح شد. اما این طرح به‌صورت جدی در سال 89 به‌ مرحله اجرا درآمد. برخی هدفمندسازی یارانه‌ها را بزرگ‌ترین طرح تاریخ اقتصادی ایران می‌دانند.
این طرح سال‌ها مورد بررسی کارشناسان این حوزه قرار گرفت، چرا که برخی اعتقاد داشتند شرایط زندگی مردم به‌گونه‌ای شده است که باید آنها را از یکدیگر تفکیک کرده و برخی را مورد حمایت قرار داد. علاوه بر این عده‌ای عقیده داشتند، عدم پرداخت یارانه نقدی برخی خانوارها را پرمصرف کرده است و شرایط نامساعدی را در جامعه به‌وجود آورده است، که از جمله این شرایط می‌توان به، افزایش چشم‌گیر فاصله بین قیمت‌های یارانه‌ای و قیمت‌های واقعی و در نتیجه فشار بیشتر بر منابع عمومی بودجه دولت، شكل‌گيري فعاليت‌هاي فاقد مزيت اقتصادی، تورم دو رقمی، رشد پایین اقتصادی، بهره‌وری پایین عوامل تولید، ناکارایی نظام بانکی، ضعف در بخش خصوصی، قدرت خرید پایین، اختلاف طبقاتی، فساد اقتصادی، عدم شفافیت اقتصادی و... اشاره کرد.از این رو عده‌ای بحث هدفمند کردن یارانه‌ها را برای کشور امری ضروری قلمداد می‌کردند، چرا که این افراد اعتقاد داشتند، با اجرایی کردن طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌توان، از گسترش فقر و بحران‌هاي اجتماعی جلوگیری کرد، همچنین اقشار آسيب‌پذير را مورد حمایت قرار داد و به توليد برخي كالاها و خدمات و ايجاد ثبات اقتصادي و كنترل قيمت‌ها و نیز به بهبود توزيع درآمد، کمک شایانی کرد، علاوه بر این، طرح فوق می‌تواند به توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي، صنايع روبه انقراض يا ايجاد صنايع جديد، حفاظت از محيط زيست و... کمک کند.
یکی از مسایلی که در این دوره مطرح شد، بحث پرداخت هزینه انرژی‌ها از سوی خانوارها بود، که برخی عقیده داشتند پرداخت یارانه در این زمینه باعث شده است که برخی خانوارها مصرف‌گرا شوند، در این زمینه وزیر نیرو، اعتقاد داشت تا قبل از هدفمندی یارانه‌ها قیمت تمام شده تولید برای هر کیلووات ساعت برق حدود 68 تومان است که وزارت نیرو تنها 43 تومان به‌طور متوسط از مشترکان دریافت می‌کند و حدود 17 تومان از آن را به‌عنوان سهم هدفمندی‌ یارانه‌ها به ستاد مربوطه پرداخت می‌کند، یعنی وزارت نیرو 26 تومان از مشترک برای فروش برق دریافت می‌کند که یک‌سوم هزینه می‌شود. بد نیست بدانید که، تفاوت بهای تمام شده حقیقی کالا یا خدمات، که توسط دولت تعدیل می‌گردد سهم دولت نامیده می‌شود؛ لذا برای دست‌یابی به عدالت اجتماعی دولت برای رفاه حال عمومی مردم، به‌خصوص قشرهای کم‌درآمد یا بدون‌درآمد، یارانه پرداخت می‌کند و یا حقوق و درآمد قشرهای کم‌درآمد و یا فاقد درآمد را به‌حدی می‌رساند که توان تهیه مایحتاج خود را نسبت به قیمت تمام شده کالا و خدمات مورد نیاز داشته باشند . اما داستان هدفمندی یارانه‌ها به همین جا ختم نمی‌شود چرا که، این طرح  نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر مخالفان و موافقانی دارد که هر کدام از آنها نیز برای خود استدلالی منطقی بیان می‌کنند. به عنوان مثال، عباس‌علي ابونوري، از کارشناسان موافق این طرح در یکی از مصاحبه‌های خود در خصوص مزيت‌هاي هدفمندی عنوان کرده است: در اين طرح كالاها قيمت واقعي خود را نشان مي‌دهند و با اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها، اقتصاد كشور در مسير واقعي خود قرار مي‌گيرد و مي‌توان شاهد تحول در اقتصاد كشور از جمله اصلاح سازوكار مالياتي، قوانين پولي و بانكي و اصلاح شبكه توزيع و رشد بلندمدت اقتصادي بود. اين طرح در كوتاه‌مدت آثار مثبتي را به‌همراه ندارد اما در بلندمدت اين معايب جبران مي‌شود و اثرات تورم‌زايي آن از بين مي‌رود.اما همان‌طور که اشاره شد، این طرح مخالفان زیادی داشت که بیشتر آنها تورم‌زا بودن این طرح را بسیار بالا می‌دانستند. تورمی همراه با رکود که رشد آرام اقتصاد فعلی را کندتر خواهد کرد. این تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای به‌ویژه حامل‌های انرژی است که موجب افزایش هزینه تولید و در نتیجه کاهش تولید می‌شود. رقم پیش‌بینی شده تورم از نظر کارشناسان منتقد 60 درصد و حتی گاهی اوقات در حالت بدبینانه‌تری تا 70 درصد تخمین زده شده بود، این درحالی است که از نظر دولت این رقم تنها 20 یا30 درصد خواهد بود.انتقادهایی از این دست هنوز هم ادامه دارد؛ به عنوان مثال، برخی دیگر از کارشناسان عقیده دارند، عدم پرداخت یارانه‌های نقدی تحت هر شرایطی بهتر از پرداخت یارانه نقدی است، چراکه هزینه پرداخت نقدی یارانه‌ها به‌مراتب سنگین‌تر از پرداخت این نوع یارانه به‌صورت مستقیم است. از جمله استدلال‌هایی که این گروه عنوان می‌کنند این است که، حذف 90 هزار میلیارد تومان یارانه‌ها در بودجه رقمی نیست که به‌راحتی بتوان آن را در اقتصاد کشور نادیده گرفت، چراکه حذف ارقام ناگهانی و بزرگ قابل مدیریت نیست. حذف یک‌باره یارانه‌ها به‌خصوص در برخی از کالاها که نقش اساسی دارد، بسیار خطرناک است. با گران شدن کالایی مانند بنزین کالاهای دیگر نیز گران خواهند شد. در مجموع حذف یارانه‌ها، بدون پرداخت نقدی بهترین روش است اما اگر در مدت سه یا چهار سال پیاده شود. به عبارت دیگر  پیشنهاد این افراد به دولت تدبیر و امید این است که، حذف تدریجی بهترین روش و بهتر از پرداخت نقدی یارانه‌ها و حذف یکباره یارانه‌هاست.بعد از گذشت چند سال از پرداخت یارانه‌ها توسط دولت، باز هم عده‌ای اعتقاد دارند که بهتر است یارانه‌ها قطع شود و می‌گویند جلوی ضرر از هر کجا گرفته شود، منفعت است. اما برخی دیگر عقیده‌ای مخالف این گروه دارند و عنوان می‌کنند؛ مردم دخل‌وخرج خود را با یارانه نقدی تنظیم کرده‌اند. عدم ادامه پرداخت یارانه نقدی، تبعات سیاسی- اجتماعی نامطلوبی دارد. طراحی سیستمی به‌منظور پرداخت یارانه به بخشی از مردم بسیار مشکل است، بنابراين چاره‌ای جز پرداخت یارانه نقدی به همه مردم نیست.
اینکه در یابیم کدام گروه(موافقان یا مخالفان) نظر درستی را ارایه می‌دهند؛ مساله‌ای است که نیاز به تفکر فراوان دارد، چرا که هدفمندی یارانه‌ها مانند هر طرح دیگری معایب و مزایای بی‌شماری دارد؛ بدون شک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به‌شرط تدوین و اجرای صحیح، مزایای فراوانی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور به‌همراه دارد؛ از جمله این مزایا می‌توان مواردی نظیر؛ افزایش کارایی و بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، کاهش دخالت دولت در نظام قیمت‌ها، افزایش رفاه ناشی از انتخاب مصرف‌کننده، سوق دادن اقتصاد کشور به‌سمت رقابتی‌تر شدن، کاهش اتلاف منابع، کاهش اقتصاد زیرزمینی، کاهش فاصله طبقاتی، بهبود وضع بازنشستگان و اصلاح قیمت‌ها، استفاده از انرژی‌های جدید مانند برق هسته‌ای، افزایش توان صادراتی کشور به‌خاطر کنترل رشد مصرف داخلی، کاهش هزینه‌های دولت، تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری، کاهش ضایعات کالاهای مختلف، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، سازماندهی نظام حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ... را برشمرد.علاوه بر این نباید فراموش کرد که این طرح می‌تواند موجب افزایش شفافیت در اقتصاد کشور شود، همچنین با نقدی کردن یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها در اقتصاد کشور برای برخی کالاها برقرار می‌شود. با آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای و واقعی شدن قیمت آنها، زمینه‌ای برای رقابت در تولید کالاهای یارانه‌ای فراهم می‌شود. البته همان‌طور که گفته شد این طرح معایبی دارد که بیشتر مورد توجه منتقدان است، به‌عنوان مثال، اجرای این طرح نوعی مصرف‌گرایی تن‌پرورانه را درپی خواهد داشت، طوری‌که مشمولین طرح در نهایت به‌جای فعالیت‌های سازنده اقتصادی عادت به مفت‌خوری خواهند کرد. این طرح به‌جای اینکه ماهیگیری را یاد دهد، ماهی آماده را به مردم می‌دهد. همچنین، اجرای هدفمندی یارانه‌ها افزایش حجم نقدینگی و به‌تبع آن افزایش نرخ تورم را در پی دارد و باعث به‌هم زدن سبد مصرفی خانوارها، تضعیف قدرت رقابتی واحدهای تولیدی داخل در برابر رقبای خارجی، آشکار نمودن تورم نهفته در اقتصاد، ایجاد خدشه در اعتماد ملی به نظام، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ... نیز می‌شود.
برخی عقیده دارند که برای پیشرفت اقتصادی کشور و برقراری عدالت در کشور، می‌توانستند طرح‌های بهتری تهیه و اجرا کنند؛ به‌عنوان مثال اگر هدف جلوگیری از هدر رفت منابع بود می‌توانستند در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت خودروهای فرسوده را رایگان با خودروهای استاندار عوض کنند، با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که اجرای این طرح هم از هدر رفت منابع انرژی جلوگیری می‌کرد و هم با نوعی تکریم و عزت اجتماعی نیز همراه می‌شد. در حال حاضر ما در فاز دوم اجرای این قانون قرار داریم. مردم در انتظار هستند، تا ببیند دولتی که عنوان تدبیر و امید را برای خود برگزیده است، آیا می‌تواند میراث دولتی را که به‌لحاظ فکری با آن فاصله دارد، به مسیری که خود صلاح می‌داند هدایت کند؟ پیش‌بینی می‌شود، دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمد اضافه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی نسبت به فاز اول به‌دست بیاورد. درآمدهای ناشی از افزایش قیمت برق از این درآمدها مستثنا شده‌اند. بر اساس محاسبات انجام شده درباره چهار حامل گاز طبیعی، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع LNG، قیمت‌های اعلام شده برای این حامل‌ها بیش از چهار هزار میلیارد تومان درآمد اضافه برای دولت ایجاد نخواهد کرد. در صورتی‌که دولت قصد داشته باشد یارانه نقدی و سایر یارانه‌های مندرج در قانون، مانند یارانه تولید و سلامت را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بپردازد؛ دولت با اجرای فاز دوم و با احتساب منابع حاصل از انصراف مردم و با فرض ثابت ماندن میزان یارانه نقدی، می‌تواند یارانه نقدی را به‌طور کامل از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز اول و دوم بپردازد و پنج هزار میلیارد تومان نیز از محل این درآمدها برای دیگر مصارف اعم از یارانه تولید، سلامت و بیمه بیکاری در اختیار خواهد داشت که این رقم کمتر از مجموع مصارف پیش‌بینی شده برای این بخش‌ها است.
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، معتقد است، در صورت صحت قیمت‌های غیر رسمی اعلام شده برای بنزین و گازوئیل، تاثیر این میزان افزایش قیمت بر کاهش مصرف نزدیک به صفر خواهد بود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت میزان مصرف حامل‌های انرژی در همین میزان حفظ خواهد شد. در این صورت، با فرض افزایش 300 تومانی قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی و آزاد و رسیدن قیمت آنها به ترتیب به 700 و 1000 تومان و همین‌طور با فرض ثابت ماندن مصرف این حامل انرژی 0حدود 70 میلیون لیتر در روز، دولت از محل افزایش قیمت بنزین درآمدی نزدیک به هفت هزار و 665 میلیارد تومان خواهد داشت. در عین حال اگر قیمت گازوئیل نیز به‌طور متوسط برای همه مصارف 100 تومان در هر لیتر افزایش یافته و از 150 به 250 تومان در هر لیتر برسد، مصرف 105 میلیون لیتر در روز گازوئیل با قیمت‌های جدید 3 هزار و 832 میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد خواهد کرد. بر این اساس دولت در مجموع از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حدود 15 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد جدید خواهد داشت که با رقم 48 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در قانون بودجه، چهار هزار و 500 میلیارد تومان فاصله دارد. در عین حال از محل اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها 28 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می‌شود اما مصارف آن 42 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که کسری 14 هزار میلیارد تومانی آن از طریق دیگر بندهای قانون بودجه تامین می‌شود.علاوه بر این، منابع دولتی می‌گویند حدود 2 میلیون خانوار، معادل شش میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند که این انصراف نیز حدود سه هزار و 200 میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد می‌کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی  اعتقاد دارد، دولت  سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد؛ درحالی‌که تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان از طریق افزایش نرخ سوخت، افزایش درآمد داشته است. بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ دولت تنها مجاز است نیمی از آن (یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان) را صرف پرداخت یارانه نقدی کند.در قانون بودجه سال 90 در مجموع 540 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است اما با توجه به پرداخت نقدی حدود 45 هزار تومان به حدود 73 میلیون نفر در هر ماه در مجموع مبلغی در حدود 400 هزار میلیارد از کل این منابع صرف پرداخت‌های نقدی می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ریز، کسری بودجه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را این‌چنین برشمرده است، دولت برای پرداخت یارانه نقدی در سال ١٣٩٢ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی ‏حدود ١١٥ ‏هزار میلیارد ریال کسری داشته است ولی با توجه به مجوزهای موجود در قانون بودجه 1392 برای استفاده از منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در‏قانون بودجه (حدود 112هزار میلیارد ریال) به‌عنوان منابع سازمان هدفمندی، این کسری در نهایت به حدود سه هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. بنا به اذعان مدیران دولتی از جمله مدیران نفتی این کسری در سال 93 کاهش یافته است، کما اینکه در سال 93 علاوه بر افزایش 20 درصدی قیمت گاز، با دو ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور سهمی کمتر از قبل از درآمدهای گاز به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و سهم بیشتری نصیب شرکت ملی گاز شد.با تمام معایب و انتقادهایی که از این طرح شد، هدفمندی یارانه‌ها سال‌هاست که در کشور اجرا می‌شود، اما آیا این طرح به نتایج و اهداف مورد نظر خود دست پیدا کرده است؟ بدنیست بدانید که در کشور ما با توجه به اقتصاد تک‌محصولی‌اش، با هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌ها، منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که دولت می‌توانست این منابع را صرف برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی خود کند. همچنین قانون هدفمندکردن یارانه‌ها می‌تواند اتکای دولت به درآمد نفت را کاهش دهد و دامنه قاچاق کالا و مواد را محدودتر سازد. اما در مقابل، لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها و در نتیجه پرداخت نقدی آن بر اساس دیدگاه اکثر کارشناسان باعث افزایش تورم در کشور و در نتیجه انتقال اثرات تورمی آن بر اقشار کم‌درآمد شد. افزایش رشد ٤٨ درصدی قیمت اقلام خوراکی خود شاهدی بر این ادعاست. بر این اساس، طرح نقدی کردن یارانه‌ها از یک طرف سبب کاهش رفاه مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت شد و از طرف دیگر تاثیری بر کاهش کسری بودجه دولت که یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد کشور است، نداشت. علاوه بر اثر تورم‌زایی که در بالا به آن اشاره شد؛ می‌توان به آثار مثبت و منفی دیگری نیز اشاره کرد. زینب گل‌محمدیان دکترای اقتصاد و پژوهش‌گر دانشگاه «سانتاکروز» ایالت کالیفرنیای آمریکا به ارزیابی رفتار مصرفی خانواده‌های ایرانی پس از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت. براساس مطالعه این پژوهش‌گر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها توانسته است گرایش خانواده‌های ایرانی به استفاده از سیستم حمل‌ونقل عمومی را افزایش دهد. افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی موجب شده است تمایل خانواده‌های ایرانی برای استفاده از خودرو شخصی حدود ١٧‌درصد کاهش پیدا کند. در رابطه با اثر منفی این طرح می‌توان به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت، اشاره کرد؛ طبق این گزارش بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ١٤‌هزار واحد تولیدی به‌صورت کامل تعطیل شده است که این اتفاق تعداد زیادی از افراد را بیکار کرده است. پیش‌بینی عده‌ای از کارشناسان در مورد تورم‌زا بودن این طرح درست از آب درآمد، به‌همین دلیل برخی به دولت پیشنهاد کرده‌اند که راه‌کارهایی که کمتر باعث افزایش تورم می‌شود را در اولویت کارهای خود قرار دهد. درست است که دولت بابت یارانه‌های آب، برق و گاز مصرفی خانوارها هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شد که این موضوع در نهایت باعث اسراف‌کاری‌هایی نیز در بین مصرف‌کنندگان شده بود. اما به‌جای پرداخت نقدی این یارانه‌ها می‌توان الگو یا الگوهای مصرفی برای خانوارها تعریف کرد، به‌ این صورت که خانوارها در صورت رعایت الگوهای مزبور از پرداخت بهای کالاها و خدمات مصرفی معاف شوند و برای مصارف بیشتر از الگوهای معرفی شده، حد حایلی تعیین شده و در این محدوده، بهای مناسب آن از مصرف‌کنندگان دریافت شود اما مصرف‌کنندگانی که بیشتر از حد مشخص شده استفاده می‌کنند، همچنین تمامی مصرف‌کنندگان بخش خدماتی کشور، باید قیمت تمام شده تمامی کالای مصرفی خود را پرداخت نمایند و از هیچ معافیت یا تخفیفی برخوردار نباشند. در این شیوه بی‌آنکه پایه پولی کشور افزایش یابد، یارانه مصارف خانگی این کالاها تا حد زیادی عادلانه توزیع خواهد شد.