یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که تضمین‌کننده استقلال بانک مرکزی باشد؛ مساله استقلال بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی لازم است در تمامی سطوح حکمرانی مورد پذیرش و تعهد قرار گیرد و توسط قوانین کشور تضمین شود.
مریم فکری: پس انتخاب سید ابراهیم رییسی به عنوان رییس دولت سیزدهم، امروز این سوال بسیار مطرح می‌شود که ضرب‌العجل‌های سرنوشت‌ساز او برای بهبود و اصلاح اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ کارشناسان، تحلیلگران و فعالان اقتصادی، هر یک البته پیشنهاداتی را برای رییس دولت آینده داشته‌اند؛ از مهار تورم تا حل مشکل کسری بودجه و یا حمایت از تولید و صادرات. در این میان، گروهی نیز اعتقاد دارند پیش از اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، قوانین و قواعد حاکم بر بانکداری مرکزی و بانک‌ها، قواعد حاکم بر نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ارزی نفت، نحوه ثبت درآمدها و هزینه‌های دولت، نسبت کسری بودجه و بدهی دولت و نظایر آن باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که تضمین‌کننده اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت باشد.
در این خصوص، مجید سلیمی‌بروجنی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: بیش از ۴۰ سال است که تورم ایران از میانه تورم دنیا بالاتر است. طبق آمار و ارقام، در ۱۰ سال اخیر در رتبه چهارم کشورهای با تورم بالا بوده‌ایم.
وی با بیان این‌که سالانه حداقل ۲۰ درصد رشد قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم، افزود: میانگین رشد اقتصادی دهه اخیر تقریبا صفر بوده است. به بیان ساده، هر ۱۰ سال قدرت خرید خانوار ایران با درآمد ثابت یک‌سوم شده و این همه به رغم اقدامات پرنوسان همه دولت‌ها برای مهار قیمت‌ها است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تورم مانند چالش محیط‌زیست یا فساد اداری و بانکی نیست که درک آن نیازمند تخصص خاصی باشد، بلکه مردم به راحتی آن را با پوست و استخوان درک می‌کنند.
سلیمی‌بروجنی گفت:بدون تردید یکی از گرفتاری‌های بزرگ کشور در طول چند سال گذشته رشد اقتصادی بوده که متاسفانه پیامدهای سنگینی همچون بیکاری و کاهش رفاه را به مردم تحمیل کرده است.
گام‌های اقتصادی سرنوشت‌ساز دولت سیزدهم/ اصلاحات اقتصادی چگونه رخ می‌دهد؟
ناترازی‌های اقتصاد ایران
این کارشناس اقتصادی با ذکر این نکته که ابرچالش‌های اقتصاد ایران در این سال‌ها رشد کردند و بزرگ شدند، گفت: از روزی که فشار خارجی وارده به پیکر اقتصاد ایران افزایش یافت و تحریم‌ها راه تنفس را بست، سیاستمداران، عدالت را در ارزان کردن مصنوعی و اداری همه چیز دیدند، نتیجه‌اش این بود که دو دسته ناترازی را در اقتصاد کشور دیدیم.
سلیمی‌بروجنی تصریح کرد: یکی، مجموعه‌ای از ناترازی‌های مالی است که هر ساله خود را در پوشش کسری بودجه دولت‌ها، وضعیت نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و شرایط نامساعد نظام بانکی منعکس کرد و دیگری، ناترازی در طبیعت بود که ابرچالش‌های آب و محیط‌زیست و انرژی را در برمی‌گیرد.
وی عنوان کرد: طی چند سال اخیر بارها شاهد هشدار کارشناسان بودیم که ابرچالش‌ها در حال بزرگ شدن هستند و طولی نخواهد کشید که برای حل و فصل آنها، سرمایه اجتماعی و مالی زیادی را باید خرج کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که ما می‌توانستیم با اصلاحات ساختاری و صرف هزینه کم ابرچالش‌ها را مهار کنیم، اما امروز باید قطع عضو کنیم، گفت: ناترازی مهم دیگر مالی، بودجه دولت است که از اوایل دهه ۵۰ به این سو همواره با کسری بسته می‌شود و هیچ‌گونه تناسبی میان مخارج دولت و مسوولیت‌هایی که پذیرفته و منابعی که جمع‌آوری می‌کند، وجود ندارد، بنابراین به طور مداوم کسری بودجه بزرگ‌تر شده است.
سلیمی‌بروجنی افزود: در دو دهه گذشته کسری تراز عملیاتی که نشان‌دهنده ظرفیت درآمدهای عمومی غیرنفتی برای تامین مخارج جاری است، به سرعت رشد کرده است. این شاخص هم چیزی نیست که فکر کنیم با برداشته شدن تحریم کوچک می‌شود، چراکه یک طرف تراز عملیاتی، مالیات و یک طرف آن، هزینه‌های جاری است.
وی عنوان کرد: در کنار این‌ها، ابرچالش نظام بانکی نیز یک مساله‌ای که امروز با یک نظام بانکی معیوب و پیچیده روبه‌رو هستیم که دیگر علاقه‌ای به به‌روزرسانی و درمان خود ندارد.
عدم تعادل‌های مالی اقتصاد
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید بپذیریم که ریشه تورم مزمن در عدم تعادل‌های مالی اقتصاد است که آن نیز ریشه در عواملی مانند ناترازی منابع و مصارف دولت، سیاست‌های حمایتی نادرست، ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی، عدم شفافیت مالی دولت، ماموریت‌های موازی دولت و بخش خصوصی، رابطه مالی بی‌قاعده بین دولت و بانک مرکزی، رابطه بی‌قاعده بین بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و نقش تورم‌زای نفت در اقتصاد دارد.
سلیمی‌بروجنی متذکر شد: تکالیف بودجه‌ای تعیین شده برای بانک‌ها نیز هر سال از طریق مسیرهای قانونی، خلاف قواعد و اصول بانکداری تکالیفی را به بانک‌های کشور تحمیل می‌کند.
وی ادامه داد: درگیر کردن بانک‌ها در جهت اهداف حمایت از سپرده‌گذاران بازار سرمایه، حمایت از بنگاه‌ها و رشته فعالیت‌های خاص، حمایت از گروه‌های اجتماعی خاص و نظایر آن، به تحمیل ناکارایی و زیان انباشته به بانک‌های کشور منجر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که دلارهای نفتی با وجود حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، بدون قاعده وارد چرخه اقتصاد می‌شوند و موجب بی‌ثباتی مالی دولت، نوسانات نرخ ارز و بی‌اثر شدن سیاست پولی می‌شود، گفت: این‌ها تنها نمونه‌هایی هستند از مواردی که نشان می‌دهد لازم است پیش از اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، ابتدا قوانین و قواعد حاکم بر بانکداری مرکزی و بانک‌ها، قواعد حاکم بر نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ارزی نفت، نحوه ثبت درآمدها و هزینه‌های دولت، نسبت کسری بودجه و بدهی دولت و نظایر آن به‌گونه‌ای اصلاح شود که تضمین‌کننده اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت باشد.
سلیمی‌بروجنی افزود: بدون اصلاح قوانین و مقررات تضمین‌کننده سیاست‌های پولی و مالی، نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های پولی و مالی قادر به ایفای نقش در جهت ثبات اقتصاد کلان و افزایش کارایی اقتصادی باشد. قوانین و مقررات باید در جهتی تنظیم شوند که دولت موظف شود تمامی هزینه‌ها و درآمدهای خود را شفاف کند.
وی عنوان کرد: بسیاری از درآمدها و هزینه‌های دولت از شفافیت لازم برخوردار نیست و همین مساله زمینه پنهان‌کاری و بی‌انضباطی مالی را در سطوح مختلف فراهم کرده است. همچنین لازم است به عنوان یک تعهد اساسی، دولت مکلف باشد که مصارف خود را به طور واقعی متناسب با منابع پایدار متعادل کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: همزمان لازم است به عنوان یک گام اصلاحی جدی، قاعده مالی نفت نیز به‌گونه‌ای تعریف شود که نوسانات درآمدهای نفتی کشور باعث بی‌ثباتی بودجه دولت، رشد پایه پولی و بی‌ثباتی اقتصاد نشود.
سلیمی‌بروجنی متذکر شد: قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که تضمین‌کننده استقلال بانک مرکزی باشد. مساله استقلال بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی لازم است در تمامی سطوح حکمرانی مورد پذیرش و تعهد قرار گیرد و توسط قوانین کشور تضمین شود.
وی تصریح کرد: قوانین و مقررات جاری باید در جهت پایدارسازی درآمدهای عمومی بازنگری شود. این مساله از طریق اصلاح نظام مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی حاصل خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اصلاح قانونی در بهترین شرایط، شرط لازم و نه کافی اجرای اصلاحات اقتصادی است. اگر دولت همچنان بخواهد به سلطه مالی ادامه دهد و از طریق مالیات تورمی مخارج خود را تامین کند، اگر بانک مرکزی نخواهد نظارت موثر بر بانک‌ها داشته باشد، قانون مصوب کم‌اثر بلکه بی‌اثر می‌شود.
