رییس جهاددانشگاهی بابیان اینکه برای حل مشکلات موجود کشور نیازمند اقدامات اساسی هستیم، تشکیل دولت توسعه‌گرای انقلابی را پیشنهاد داد و گفت: طی اجرای پروژه‌ای علمی، الزامات تحقق و شاخص‌های چنین دولتی را موردتحقیق، بررسی و تدوین قرار داده‌ایم و آماده‌ایم گزارش مدیریتی پروژه را در اختیار کاندیداهای نهایی ریاست جمهوری و گزارش کامل آن‌را در اختیار رییس‌جمهور منتخب و مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.
به گزارش افق تازه، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت جدید، به بررسی مهم‌ترین مسائلی که در این دولت باید در اولویت قرار گیرد پرداخت و مناسب‌ترین راه برای حل بسیاری از مشکلات موجود را تشکیل یک دولت قدرتمند با ویژگی‌های خودباوری، کارآمدی، کاربلدی و عشق واقعی به پیشرفت دانش‌بنیان کشور و فرهنگ جهادی دانست.
دکتر طیبی مهم‌ترین مسئله کشور را توسعه اقتصادی دانش‌بنیان متکی بر توان ملی دانست و تحقق آن را منوط به داشتن شورای فرماندهی متشکل از نخبگان خودباور، متخصص، متعهد، وطن‌پرست و کارآمد و مدیران ارشد اجرایی می‌داند که تا به‌واسطه این شورای فرماندهی سیاستگذاری و نظارت به حسن اجرای سیاست‌ها تا تحقق اهداف توسعه اقتصادی پیگیری شود و تصمیمات شورای فرماندهی لازم الاجرا برای همه باشد.
حل مشکلات اقتصادی و اشتغال؛ اولین خواسته مردم از مسوولان
رییس جهاددانشگاهی پیرامون مهم‌ترین مسائلی که در دولت جدید باید به آن پرداخته شود به نظرسنجی‌های مرکز افکار سنجی جهاددانشگاهی اشاره کرد و گفت: بر اساس کلیه نظرسنجی‌های انجام شده از سال ۹۲ تا به امروز توسط این مرکز که یکی از معتبرترین مراکز افکارسنجی ایران در انعکاس خواسته‌های مردم کشور است؛ حل مشکلات اقتصادی و اشتغال در صدر خواسته‌های مردم از مسوولان قرار دارد.
وی بابیان اینکه رهبر انقلاب هم در نام‌گذاری سال‌ها در حداقل ۱۰ سال اخیر اهمیت این موضوع را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بیان فرموده‌اند افزود: اصل قرار دادن توسعه اقتصادی کشور آن‌هم با اتکای بر توان ملی و هماهنگ کردن اقدامات سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشور برای تحقق این هدف، باید مهم‌ترین برنامه دولت آینده باشد.
دکتر طیبی بابیان اینکه از اقدامات بسیار مهمی که در راستای توسعه اقتصادی کشور باید به‌صورت بسیار فوری توسط دولت آینده انجام شود، مشخص نمودن حوزه‌های اولویت‌دار در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور درزمینه های فنی و مهندسی، کشاورزی و پزشکی و سایر زمینه‌های دارای قابلیت اقتصادی مهم برای کشور مثل حوزه گردشگری است، افزود: نکته بسیار مهم بعدی که زمینه‌های آن در این دولت شروع‌شده و به امید خدا بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت به اتمام برسد برداشته شدن تحریمها است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اما برداشته شدن تحریمها به معنی باز کردن بی‌برنامه درهای کشور به روی کالاهای خارجی نیست؛ بلکه باید تسهیل شرایط برای توسعه توان داخل و تسریع در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان فراهم شود.
تحقق توسعه اقتصادی با تشکیل شورای فرماندهی متشکل از نخبگان و مدیران ارشد اجرایی در کشور
رییس جهاددانشگاهی بابیان اینکه اگر در حوزه‌ای نیازمند استفاده از دانش، فناوری و تجهیزات خارجی هستیم، باید بخش کمی از بازار در مقابل انتقال فناوری به بهترین شرکت‌های خارجی واگذار و بقیه نیازها را خودمان تأمین کنیم تاکید کرد: در برنامه توسعه اقتصادی کشور علاوه بر فناوری، منابع مالی، نیروی انسانی کارآمد و قوانین تسهیل‌کننده تولید، نیازمند تشکیل یک شورای فرماندهی متشکل از نخبگان و مدیران ارشد اجرایی خودباور، متخصص، متعهد و وطن‌پرست و کاربلد هستیم.
وی بابیان اینکه شوراهای عالی موجود واجد جامع این توانمندی‌ها نیستندعنوان کرد: یا باید مثل چین، کره و سایر کشورهایی که اخیراً توسعه‌یافته‌اند یک شورای جدید فرماندهی توسعه اقتصادی در کشور ایجاد کرد که مصوباتش لازم‌الاجرا برای کلیه قوا و سازمان‌های دولتی و غیردولتی باشد و یا یکی از شوراهای عالی را با اصلاحات ساختاری مأمور اجرای این مهم کرد.
دکتر طیبی با تاکید بر اینکه اصلاً نباید فکر کنیم با رفع تحریم، مشکلات ما حل و با همین ساختارهای موجود اقتصاد مقاومتی دانش‌بنیان تحقق می‌یابد افزود: همان‌گونه که بارها توسط دلسوزان توسعه کشور گفته‌شده است، عامل حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکلات توسعه‌نیافتگی ما به تحریم برمی‌گردد و مشکل اصلی، عدم کارکرد مناسب ساختارهای فعلی است.
توسعه فناورانه کشور باید مجری صاحب‌اختیار و پاسخگو داشته باشد
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از اصلاح نظام ملی نوآوری در کشور به‌عنوان مأموریت دیگر شورای فرماندهی در دولت جدید نام برد و گفت: با اصلاح نظام ملی نوآوری باید ساختار سازی درستی در آن شکل بگیرد که در آن تولید علم در راستای توسعه و حل مشکلات کشور باشد. همچنین تبدیل علم به فناوری و محصول و تجاری‌سازی به‌آسانی صورت گرفته و پس‌ازآن فناوری‌های تجاری‌سازی شده مورد مصرف و کاربرد قرار گیرند.
دکتر طیبی با تاکید بر اینکه با پول پاشی بدون برنامه و هدف برای تولید علم و فناوری و موازی‌کاری‌های متعدد، مشکل تأمین نیازهای فناورانه کشور حل نمی‌شود عنوان کرد: تولید فناوری‌های موردنیاز کشور باید به‌صورت مأموریت محور و توسط مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های توانمند در تحقیق کاربردی، تولید و تجاری‌سازی فناوری مطابق با نیاز فناورانه اولویت‌های توسعه صنعتی کشور صورت پذیرد.
رییس جهاددانشگاهی بابیان اینکه علیرغم محدود بودن بودجه‌های پژوهشی کشور، ما از همین میزان بودجه هم بهره‌وری مناسب را در تولید فناوری‌های موردنیاز کشور نداریم افزود: توسعه فناورانه کشور چه از طریق تولید ملی و یا انتقال فناوری باید مجری صاحب‌اختیار از مرحله تولید فناوری تا کاربرد آن داشته باشد و همچنین این مجری باید در مقابل مجلس شورای اسلامی و اختیارات و منابع مالی در اختیار خود پاسخگو باشد.
دکتر طیبی ادامه داد: معاونت علمی ریاست جمهوری درست‌شده که همه اختیارات آن در تولید فناوری و تجاری‌سازی آن است. اما برای کاربرد این فناوری حتی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی اختیاری ندارد و اگر تلاشی انجام می‌شود استفاده از ارتباطات شخصی معاون علم و فناوری و موردی است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: تأمین منابع مالی توسعه اقتصادی، استفاده از منابع مالی و فناوری خارجی و سایر امور مرتبط باید با تشکیل شورای فرماندهی توسعه اقتصادی و یا توسط خود دولت بر اساس برنامه پیشرفت و توسعه اقتصاد دانش‌پایه کشور برنامه‌ریزی شود که بیان آن‌ها از حوصله این گفت‌وگو خارج است.
کادرسازی موردنیاز مدیریتی کشور با شکل‌گیری احزاب قدرتمند
دکتر طیبی در پاسخ به این سؤال که آیا با همین روشی که تاکنون دولت در ایران تشکیل می‌شود و به‌خصوص در این دوره که چند روز مانده به ثبت‌نام هنوز کاندیداهای اصلی ریاست جمهوری مشخص نشده‌اند و خبری از ارائه برنامه‌ها نیست، تحقق موارد تاکید شده امکان‌پذیر است؟ گفت: یکی از مشکلات بزرگ کشور عدم وجود دو یا حداکثر سه حزب قدرتمند سیاسی است که کادرسازی موردنیاز مدیریتی کشور در این احزاب به‌صورت تخصصی شکل بگیرد.
رییس جهاددانشگاهی ادامه داد: به دلیل آنکه عملکرد و برنامه‌ریزی احزاب قوی در تشکیل دولت و تصاحب کرسی‌های مجلسی زیر ذره‌بین نخبگان و مردم است، آن‌ها مجبورند با هر شکست اشکالات خود را چه در حوزه برنامه‌ریزی و چه تربیت نیروی انسانی کارآمد اصلاح کنند، اما متأسفانه به هر دلیلی کشور از وجود چنین احزاب قدرتمندی محروم است.
دکتر طیبی با تاکید بر اینکه با ادامه روش قبلی در گزینش سیاسی وزرا، معاونین رییس‌جمهور، استانداران و مدیران ارشد سازمان‌ها و نهادهای بزرگ دولتی آن‌هم از طریق ستادهای انتخاباتی روسای جمهور، تحقق اهداف اشاره‌شده میسر نیست افزود: مگر آنکه شایسته‌سالاری، تخصص، کارآمدی، کاربلدی و داشتن روحیه جهادی ملاک انتخاب مسوولان ارشد قرار گیرد.
ارایه الزامات و شاخص‌های تشکیل دولت توسعه‌گرای انقلابی
مبارزه با توسعه فساد موضوع دیگریست که این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بر آن تاکید کرد و بابیان اینکه دولت آینده باید به‌شدت با توسعه گسترده فساد در کشور مبارزه کند گفت: عدم رعایت درست و شفاف قوانین از عوامل مهم توسعه فساد است.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه در شرایط خاص فعلی کشور که با مشکلات اقتصادی و کاهش اعتماد مردم به عملکردها مواجه هستیم تاکید کرد: همان‌طور که اشاره کردم مناسب‌ترین راه برای حل بسیاری از مشکلات تشکیل یک دولت قدرتمند با ویژگی‌های خودباوری، کارآمدی، کاربلدی و عشق واقعی به پیشرفت دانش‌بنیان کشور و فرهنگ جهادی و باور به‌ضرورت تقاطع علم، ایمان و عمل در حل مشکلات است.
وی با ارایه توصیه‌ای در این رابطه گفت: برای انتخاب مدیران ارشد دولت با ویژگی‌هایی که ذکر شد باید شاخص‌هایی تدوین شود و رییس جمهور آینده و تیم تعیین مسوولان دولت بر مبنای شاخص‌های موردنظر به‌دوراز نگاه جناحی و سیاسی انتخاب را انجام دهد.
دکتر طیبی بابیان اینکه ما در جهاددانشگاهی بر اساس تشخیص خود که دولت آینده باید یک دولت توسعه‌گرای انقلابی باشد،طی اجرای پروژه‌ای علمی الزامات تحقق و شاخص‌های چنین دولتی را موردتحقیق، بررسی و تدوین قراردادیم گفت: همچنین در همین زمینه از نخبگان نظرسنجی به‌عمل‌آمده که آماده‌ایم گزارش مدیریتی پروژه را در اختیار کاندیداهای نهایی ریاست جمهوری و گزارش کامل آن‌را در اختیار رئیس‌جمهور منتخب و مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.
نیازمند اراده ملی نخبگان برای اولویت قرار دادن توسعه اقتصادی به‌عنوان مسئله اصلی کشور
رییس جهاددانشگاهی در پایان سخنانش به‌عنوان مدیر و محقق یک سازمان بزرگ علمی و فناورانه کشور یادآوری کرد: مشکل ما در مرحله اول اراده ملی نخبگان برای اولویت قراردادن توسعه اقتصادی به‌عنوان مسئله اصلی کشور، برنامه‌ریزی بلندمدت حداکثر ده‌ساله، هم‌راستا کردن عملکرد کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای تحقق این هدف و انتخاب مدیران کارآمد برای اجرای آن است.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، وی گفت: توان تولید انواع فناوری‌ها و یا انتقال فناوری‌ها، فهم، ارتقاء و بومی‌سازی آن‌ها در کشور وجود دارد، فقط باید باور داشت و از آن استفاده کرد.
منبع:ایسنا
